ضرائب المبيعات الجديدة: كيف يراها المصريون؟

بيت الحكمة | 07 مارس 2013

مع تصاعد القلق من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة لما يتخطى فى أقل تقديراته حاجزالـ 200 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى؛ بدأت الدولة تتجه لأدوات السياسة المالية الإنكماشية للحد من هذا العجز.

جاءت التعديلات الضريبيبة المعروضة فى ديسمبر 2012 كجزء من منظومة رفع الأسعار وزيادة الضرائب بهدف تمويل العجز.

فشمل القانون رقم 101 لسنة 2012 ولعل أهم ما شمله القرار:

• تعديلات على شرائح ضريبة الدخل برفع الضرائب على شريحة الدخل الأكثر من مليون جنيه فى العام إلى 25%.

• فرض ضريبة بقيمة 2.5% على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو أراضى البناء.

• فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أى تكاليف على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريون من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى، وبناءً على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح والبيع المباشر فى البورصة.

أما القانون رقم 103 لسنة 2012 فشمل إنفاذ بعض الضارئب العقارية بفرض ضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة (أكثر من 240 ألف جنيه بواقع وحدة واحدة لكل مالك) بعد استبعاد 30% من هذه القيمة فى حال استخدام العقار للسكن؛ و 32% فى حال العقارات غير المستخدمة لأغراض السكن أما عن الضرائب على الدخل فيرى بيت الحكمة أن تصاعدية الضريبة أمر لا يوجد خلاف علي أهميته.

لا سيما الضرائب على الأرباح الرأسمالية، فقد يؤدى فرض الضريبة المرتفعة عليها إلى ركود فى السوق إلا أنه فى الوقت ذاته يحد من عمليات البيع والشراء قصيرة الأجل وهى العمليات الأساسية فى السوق المصرية فى الوقت الحالى. ومن ثم يرى بيت الحكمة إمكان فرض ضريبة على الأرباح ولكن بنسبة أقل من 10% وبشكل تصاعدى وليس على كل طرح للأوراق المالية.

أما القانون رقم 102 لسنة 2012 وهو محور هذه الرؤية لبيت الحكمة بالأساس فقد شمل تعديلات أكثر أهمية ومحورية بالنسبة للمواطن من الطبقة المتوسطة والأقل من المتوسطة وهى التعديلات على ضريبة المبيعات المفروضة على بعض السلع والتى ليست فى مجملها سلع رفاهية؛ حيث شملت التعديلات المطروحة زيت الطعام "الفاخر" والتبغ ومنتجاته وكروت المحمول. إلا أن الإضطرابات التى شهدتها البلاد إبان أزمة الإعلان الدستورى فى نوفمبر الماضى حالت دون قبول الشعب لتمرير التعديلات الضريبية وهو ما حتم على صانع القرار تجميد العمل بالقانون وطرحه للحوار المجتمى. فى الوقت الذى يتصاعد فيه قلق عدد من الإقتصاديين بسبب حتمية الآثار التضخمية لرفع أسعار هذه السلع ويتصاعد قلق الحكومة من استمرار عجز الموازنة فى التفاقم بما له من آثار تضخمية من ناحية أخرى؛ ارتأى بيت الحكمة أن يسهم فى الحوار الوطنى المطروح حول التعديلات الضريبية من خلال هذه الرؤية التى شملت على استطلاع رأى حول قانون الضرائب على المبيعات المطروح مسبقاً قام به بيت الحكمة على صفحته على الإنترنت.

المزيد

ضرائب المبيعات الجديدة: كيف يراها المصريون؟
معدّل (0 أصوات)
blog comments powered by Disqus
المـقـالات الأكـثـر مشاهــدة