قنوات توزيع السلع المدعومة في مصر نظرة على توزيع المنتجات البترولية

بيت الحكمة | 04 فبراير 2013

تعد قضية تسعير منتجات الطاقة (المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء) من القضايا الشائكة في ملفات الإصلاح المالي للحكومة المصرية في ظل تزايد أعباء الالتزام بسياسات التسعير الحالية، كما تثير قضية تسعير منتجات الطاقة العديد من القضايا نظرا لارتباطها بمجموعة من الأبعاد المختلفة لا تقتصر على الاعتبارات الاقتصادية وإنما تمتد لتشمل اعتبارات أخرى اجتماعية وسياسية. فقد تقوم الحكومة بتوفير منتجات الطاقة للقطاع الصناعي بأسعار مخفضة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية مثل دعم تنافسية القطاع الصناعي وتوليد فرص العمل وزيادة دخول الأفراد، أو قد تقوم الحكومة بتحديد أسعار منتجات الطاقة بما يضمن وصولها للأفراد بأسعار تتناسب مع مستويات الدخول المختلفة. كذلك قد تمتنع الحكومة عن تحريك الأسعار لخدمة أغراض سياسية لا شأن لها بمفاهيم الكفاءة الاقتصادية. كما قد تخضع سياسات التسعير وبصفة خاصة في الدول النامية لضغوط وتدخلات من قبل المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي). فالدول النامية - بما فيها مصر- دائما ما تقع تحت ضغط المؤسسات الدولية لتخفيض الدعم المقدم لمنتجات الطاقة والتسعير على أساس أسعار السوق، في حين تواجه ضغطاً داخلياً من قبل المستهلكين بعدم تحريك الأسعار وعدم تخفيض الدعم.

قنوات توزيع السلع المدعومة في مصر نظرة على توزيع المنتجات البترولية
معدّل (0 أصوات)
blog comments powered by Disqus
المـقـالات الأكـثـر مشاهــدة